د «ملي خپلواکی جبهه» مأموریت په افغانستان کې د داسې یو مشروع، ولسي او ځواب‌ویونکي نظام د رامنځته کېدو لپاره د زمینې برابرول دي؛ هغه نظام چې خپل مشروعیت د خلکو له آزادې ارادې څخه ترلاسه کړي او د عدالت، د قانون حاکمیت، بشري حقونو او د ټولو خلکو د ګډون پر بنسټ ولاړ وي. موږ باور لرو چې د طالبانو د انحصاري او نامشروع حاکمیت دوام، چې د خلکو له ارادې او رضایت پرته رامنځته شوی او د اساسي حقونو او آزادیو له پراخو محدودیتونو سره مل دی، افغانستان له ژورو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او بشري بحرانونو سره مخ کړی او هېواد یې د انزوا، فقر او بې‌ثباتۍ پر لور سوق کړی دی.

پر همدې بنسټ، ملي خپلواکی جبهه خپل مأموریت د طالبانو د نامشروع حاکمیت پر ځای د داسې یو مشروع، ټول‌شموله او د خلکو پر ارادې ولاړ سیاسي جوړښت د رامنځته کولو لپاره پر مسؤلانه، ملي او هدفمندې مبارزې ولاړوي؛ داسې جوړښت چې په هغه کې د افغانستان ټول اتباع، پرته له قومي، مذهبي، ژبني، جنسیتي او سیاسي تبعیض څخه، له مساوي حقونو برخمن وي او وکولای شي د هېواد د سیاسي برخلیک په ټاکلو کې فعال او مانادار رول ولوبوي.

موږ د افغانستان د خلکو د بنسټیزو حقونو او آزادیو دفاع ته ژمن یو او باور لرو چې هېڅ ټولنه د انساني کرامت، د بیان آزادۍ، د زده‌کړې حق، د کار حق او سیاسي ګډون ته له درناوي پرته، حقیقي ثبات او پرمختګ ته نه شي رسېدلی. په دې برخه کې، د ښځو د حقونو دفاع، د نجونو لپاره د زده‌کړو د لارې بیا پرانیستل، د ځوان نسل ملاتړ او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو د سیستماتیک حذف مخنیوی، زموږ د مأموریت اساسي برخه جوړوي.

همدارنګه، موږ هڅه کوو چې د ملي یووالي د پیاوړتیا، د زغم د فرهنګ د ترویج، د ملي خبرو اترو د ملاتړ او د بېلابېلو قومونو او قشرونو ترمنځ د تفاهم د فضا د رامنځته کولو له لارې، د یو متحد، عادلانه او باثباته افغانستان د جوړېدو زمینه برابره کړو. ملي خپلواکی جبهه باور لري چې د هېواد قومي، فرهنګي او ژبنیز تنوع د افغانستان ملي سرمایه ده او باید د عدالت او برابرۍ په چوکاټ کې ورته درناوی او ملاتړ وشي.

له دې سره، موږ په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ځای‌ځایګي د بیا رغونې پر اړتیا ټینګار کوو او باور لرو چې د هېواد د سیاسي او اقتصادي انزوا پای ته رسېدل، یوازې د داسې یو مسؤل، قانون‌مند او نړیوالو اصولو ته ژمن نظام د رامنځته کېدو له لارې امکان‌پذیر دي. زموږ مأموریت د هغو ټولو اتباعو لپاره د امید، باور او د ګډون د زمینې رامنځته کول دي چې د افغانستان لپاره پر یوه آزاد، عادلانه او انساني راتلونکي باور لري.

د افغانستان د ملي خپلواکۍ جبهې لیدلوری د طالبانو وروسته افغانستان لپاره

سریزه

افغانستان د خپل معاصر تاریخ په یوه برخلیک ټاکونکي پړاو کې قرار لري؛ داسې پړاو چې پکې د هېواد د سیاسي، ټولنیز او بنسټیز نظم د بنسټیز بیا تعریف امکان برابر شوی دی. د تېرو څو لسیزو تجربو په څرګنده توګه ښودلې چې هغه الګوګانې چې د واک پر انحصار، سیاسي حذف، او د ټولنیز تنوع پر نادیده نیولو ولاړې وې، نه یوازې دا چې پایدار ثبات ته یې لار هواره نه کړه، بلکې د بې‌ثباتۍ د دوام، د بنسټونو د فرسایش، او د عامه باور د کمزوري کېدو لامل هم شوې دي.

په داسې شرایطو کې، د افغانستان د سیاسي نظام د بیا رغونې لپاره د یو جامع او راتلونکې‌محور چوکاټ تدوین، چې د ښې حکومتولۍ، بشري حقونو، او پایدار پرمختګ پر نړیوالو منل شوو اصولو ولاړ وي، یوه اساسي او نه‌اجتنابېدونکې اړتیا ګڼل کېږي. دغه سند، د «افغانستان د ملي خپلواکۍ جبهې» د ستراتیژیک لیدلوري په توګه، پر دې اصل ټینګار کوي چې پایدار ثبات او سیاسي مشروعیت یوازې د حساب‌ورکوونکو بنسټونو، پراخ سیاسي ګډون، او د اتباعو د اساسي حقونو او آزادیو د بشپړ تضمین له لارې ترلاسه کېدای شي.

دغه چوکاټ، د ملګرو ملتونو د منشور، د دموکراتیکې حکومتولۍ د معیارونو، او د هغو هېوادونو د تجربو پر بنسټ چې له بحران وروسته د انتقال مرحلې یې تېرې کړې دي، د داسې سیاسي نظام پر اړتیا ټینګار کوي چې د قواوو پر اغېزمن تفکیک، د قانون پر حاکمیت، او ټولنیز شمولیت ولاړ وي. په دې چوکاټ کې، دولت د واک د تمرکز د وسیلې په توګه نه، بلکې د اتباعو او د حاکمیت د جوړښت ترمنځ د اړیکو د تنظیموونکي بنسټ په توګه تعریفېږي.

دغه لیدلوری همدارنګه څرګندوي چې هېڅ وارداتي یا د افغانستان له تاریخي، ټولنیزو او فرهنګي واقعیتونو سره نامتوافق د حکومتولۍ ماډل نشي کولای د هېواد موجوده پېچلتیاوې حل کړي. له همدې امله، د دې سند تګلاره د ښې حکومتولۍ د نړیوالو اصولو پر بومي کولو او د هېواد له واقعي شرایطو سره د هغوی پر تدریجي تطبیق ولاړه ده، چې په یوه مرحله‌وار او د ارزونې وړ مسیر کې عملي کېږي.

افغانستان اوس مهال له یو لړ یو بل سره تړلو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی چې ریښې یې د سیاسي مشروعیت په بحران، د واک په انحصار، د اساسي حقونو او آزادیو په پراخو محدودیتونو، او د ملي بنسټونو په کمزوري کې نغښتې دي. پر زده‌کړو، په ځانګړي ډول د ښځو پر تعلیم، محدودیتونه، د رسنیو د رول کمزوري کېدل، د سیاسي ګډون محدودېدل، او په نړیواله کچه زیاتېدونکې انزوا، هغه عوامل دي چې د دولت او ټولنې ترمنځ واټن یې لا ژور کړی دی.

له دې ټولو سره، د فقر زیاتوالی، بې‌کاري، جبري مهاجرت، او د عامه خدماتو کمزوري کېدل د خلکو پر معیشتي وضعیت جدي اغېز کړی دی. دغه وضعیت د بنسټیز بدلون او پایدار بنسټ‌جوړونې اړتیا تر بل هر وخت روښانه کوي.

په همدې چوکاټ کې، د دې سند پنځلس ستراتیژیک محورونه د راتلونکې‌محور سیاسي نظام د اساسي ستنو په توګه تعریف شوي، چې موخه یې د دولت او ټولنې، امنیت او آزادۍ، پرمختګ او عدالت، او ملي یووالي ترمنځ د پایدار توازن رامنځته کول دي، په داسې حال کې چې ټولنیز تنوع هم خوندي پاتې شي. دغه محورونه د یوې تدریجي نقشې په توګه د اوسني شکننده وضعیت څخه د یو باثباته، مشروع او حساب‌ورکوونکي سیاسي نظام پر لور د انتقال زمینه برابروي.

په پای کې، دغه سند پر یوه بنسټیز اصل ټینګار کوي:

د افغانستان په راتلونکي کې هېڅ سیاسي نظم د خلکو له مانادار ګډون، د انساني کرامت له درناوي، او له پایدارو او ټول‌شموله بنسټونو پرته مشروعیت او دوام نشي ترلاسه کولای.

اوولس‌محوره ستراتیژیک چوکاټ

لومړی:

سیاسي مشروعیت او د استازولۍ نظام

د افغانستان راتلونکی سیاسي نظام به د ولسي مشروعیت، سیاسي شمولیت، او د بنسټونو د حساب‌ورکوونې پر بنسټ ولاړ وي. د استازولۍ جوړښت به داسې طرحه شي چې د ټولنې ټول قشرونه د پرېکړه‌جوړونې په بهیر کې ګډون ولري. ټاکنیز نظام او مشورتي بنسټونه به په تکمیلي ډول عمل کوي ترڅو د دولت او ټولنې ترمنځ واټن راکم شي. سیاسي مشروعیت به د ګډون، باور جوړونې، او د دولت د اغېزمنتیا له تدریجي بهیر څخه رامنځته شي او د سیاسي ثبات د بنسټ په توګه به تثبیت شي.

دوهم:

د دولت جوړښت او د قواوو تفکیک

د دولت جوړښت به د اجرائیه، مقننه، او قضائیه قواوو ترمنځ د واقعي تفکیک پر بنسټ طرحه شي. هره قوه به خپلواکې صلاحیتونه ولري، خو متقابل نظارت به هم موجود وي ترڅو د واک د تمرکز مخه ونیول شي. د حکومتولۍ نظام به د بنسټیز توازن او حساب‌ورکوونې پر لور حرکت وکړي، او د نظارتي بنسټونو رول به د دغه توازن په ساتنه کې پیاوړی شي. اداري غیرمتمرکزتوب به هم داسې تنظیم شي چې ولایتونه او محلي واحدونه د قانون په چوکاټ کې د چارو په اداره کې ونډه ولري.

درېیم:

د قانون حاکمیت او له فساد سره مبارزه

د هېواد حقوقي نظام به د قانون پر وړاندې د ټولو د برابرۍ پر اصل ولاړ وي. له فساد سره مبارزه به د قضایي چلند پر ځای د یو بنسټیز او سیستماتیک رویکرد په توګه تعقیبېږي. خپلواک نظارتي بنسټونه به جوړېږي، او د دولت په ټولو کچو کې به مالي شفافیت تضمینېږي. معلوماتو ته عامه لاسرسی او د چارواکو د شتمنیو ثبت به د شفافیت د لوړولو مهم وسایل وي.

څلورم:

انتقالي عدالت او ملي پخلاینه

یو جامع انتقالي عدالت میکانیزم به رامنځته شي چې حقیقت موندنه، د زیان جبران، او ټولنیزه پخلاینه پکې شامله وي. د دې پروسې موخه به د تېرې شخړې مدیریت او د تاوتریخوالي د دورې د تکرار مخنیوی وي. خپلواک حقیقت‌موندونکي کمېسیونونه به جوړ شي ترڅو د ټولنیز باور د بیا رغونې زمینه برابره شي. ملي پخلاینه به د تدریجي او غیرسیاسي بهیر په توګه پر مخ یووړل شي.

پنځم:

د سیاسي انتقال مدیریت او انتقالي حکومت

له اوسني وضعیت څخه یو مشروع او باثباته نظام ته انتقال، یو روښانه، وخت‌بندي شوی، او د ملي اجماع پر بنسټ انتقالي چوکاټ ته اړتیا لري. دغه انتقال به د یوه موقتي او ټول‌شموله جوړښت پر بنسټ رامنځته شي چې د واک د انتقال مدیریت، د اساسي بنسټونو بیا رغونه، او د دایمي دموکراتیک نظام د جوړېدو لپاره د زمینې برابرول به یې دندې وي.

په دې چوکاټ کې، د ټولو ټولنیزو او سیاسي ځواکونو د ګډون تضمین، د عامه خدماتو دوام، د واک د خلا مخنیوی، او د احتمالي شخړو مدیریت به اساسي لومړیتوبونه وي. دغه پړاو به د یوه محدود او هدفمند دورې په توګه تعریفېږي چې پای به یې د یو منتخب او مشروع نظام په جوړېدو سره مشخصېږي.

شپږم:

ملي امنیت او له افراطیت سره مبارزه

د ملي امنیت جوړښت به د مسلکي، غیرسیاسي، او حساب‌ورکوونکو ځواکونو پر بنسټ تنظیم شي. له افراطیت سره مبارزه به په څو اړخیزه بڼه، د امنیتي، تعلیمي، او ټولنیزو اقداماتو له لارې ترسره شي. د بیا رغونې پروګرامونه او افراطي ډلو ته د جذب د مخنیوي تګلارې به هم د دې رویکرد برخه وي. د امنیت په برخه کې به سیمه‌ییزه همکاري پیاوړې شي.

د انتقال وروسته پړاو کې، د امنیتي جوړښتونو یو موټی مدیریت، د موجوده ځواکونو مسؤلانه ادغام، او د امنیتي خلا د رامنځته کېدو مخنیوی به اساسي لومړیتوبونه وي. دغه بهیر به د داسې ملي، مسلکي، او د خلکو له باور څخه برخمن امنیتي ځواک د جوړولو لپاره تعقیبېږي.

اووم:

ملي اقتصاد او پایدار پرمختګ

د هېواد اقتصاد به د کورني تولید، عصري کرنې، کوچنیو او منځنیو صنعتونو، او د طبیعي سرچینو د پایدار مدیریت پر بنسټ وده وکړي. اقتصادي نظام به د بهرني وابستګۍ د کمولو او د کورني تولید د ظرفیت د لوړولو پر لور حرکت وکړي. مالي شفافیت او حقوقي ثبات به د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جذب لپاره د اساسي شرطونو په توګه تضمینېږي.

اتم:

زیربناوې او سیمه‌ییز اتصال

د ترانسپورټ، انرژۍ، او مخابراتو زیربناوې به داسې پراخې شي چې افغانستان په سیمه‌ییز اتصال مرکز بدل شي. له سیمې هېوادونو سره ګډ ترانزیټي او اقتصادي پروژې به پراخې شي. دغه اتصال به په سیمه‌ییز اقتصاد کې د افغانستان رول پیاوړی کړي او نړیوالو اقتصادي شبکو ته د ادغام زمینه به برابره کړي.

نهم:

بهرنۍ پالیسي او نړیوال تعامل

د افغانستان بهرنۍ پالیسي به د توازن، نه‌تقابل، او نړیوالې همکارۍ پر اصولو ولاړه وي. هېواد به خپلو نړیوالو تعهداتو ته ژمن پاتې شي او هڅه به وکړي چې خپل ځای د یوه باوري سیمه‌ییز او نړیوال شریک په توګه بیا ورغوي. له نړیوالو سازمانونو سره تعامل او د پراختیایي مرستو جذب به د شفافیت او ملي ګټو په چوکاټ کې ترسره شي.

په دې لړ کې، د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د باور بیا رغونه به د بشري حقونو اصولو ته د عملي ژمنتیا، په تعاملاتو کې د شفافیت، او له هر ډول افراطیت او سیمه‌ییزې بې‌ثباتۍ څخه د څرګند واټن اخیستلو له لارې تعقیبېږي.

لسم:

د ګاونډیو اړیکې او سیمه‌ییز ژئوپولیتیک

له ګاونډیو هېوادونو سره اړیکې به د ګډو ګټو، اقتصادي همکاریو، او د اختلافاتو د سوله‌ییز حل پر بنسټ تنظیمېږي. افغانستان به د سیمې د یوه تعامل‌محور او ثبات‌جوړوونکي هېواد رول ولوبوي. له سیمې هېوادونو سره ګډې اقتصادي، انرژۍ، او ترانزیټي پروژې به پراخې شي ترڅو متقابل باور زیات شي.

یوولسم:

ټولنیز ګډون او بشري پرمختګ

ټولنیز ګډون به د پایدار پرمختګ د یوه اساسي رکن په توګه پیاوړی شي. ښځې، ځوانان، او ټولنیزې ډلې به د پرېکړه‌نیونې په بهیرونو کې فعاله ونډه ولري. زده‌کړو، کار، او ټولنیزو خدماتو ته لاسرسی به په عادلانه توګه پراخ شي. مدني ټولنه به د پراختیا او نظارت په برخه کې د دولت شریک رول ولوبوي.

په دې چوکاټ کې، د ټولنې واقعي ستونزو لکه پراخ فقر، بې‌کاري، جبري مهاجرت، او اساسي خدماتو ته محدود لاسرسی ته به ځانګړې پاملرنه وشي. د ملاتړ پروګرامونه، د کارموندنې فرصتونه، او د عامه خدماتو پیاوړتیا به د خلکو د ژوند د شرایطو د ښه کولو لپاره لومړیتوب ولري.

دولسم:

فرهنګ، ملي هویت، او زده‌کړه

فرهنګي او تعلیمي نظام به د ګډ ملي هویت د پیاوړتیا پر بنسټ، د فرهنګي تنوع د درناوي ترڅنګ، طرحه شي. ټول‌شموله، علمي، او مهارت‌محوره زده‌کړه به پراخه شي. فرهنګ او هنر به د ټولنیز انسجام او ملي هویت د ودې د وسیلو په توګه ملاتړ شي. تعلیمي نظام به د هېواد په ټولنیز بیا رغونه کې کلیدي رول ولوبوي.

دیارلسم:

رسنۍ، شفافیت، او د بیان آزادي

د رسنیو آزادي او معلوماتو ته لاسرسی به د سیاسي نظام د اساسي اصولو په توګه تضمینېږي. رسنۍ به پر واک د نظارت رول ترسره کوي او د حکومتولۍ شفافیت به زیات شي. د رسنیو مسلکي چوکاټونه به هم د مسؤلیت‌پالنې د پیاوړتیا او د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره رامنځته شي.

څوارلسم:

مهاجرت، ډیاسپورا، او بېرته راستنېدل

د مهاجرت ملي پالیسي به د مهاجرینو پر داوطلبانه، خوندي، او تدریجي بېرته راستنېدو، او د ډیاسپورا له ظرفیتونو څخه پر ګټې اخیستنې متمرکزه وي. مهاجرین به د هېواد د بشري او اقتصادي پانګې په توګه د ملي پرمختګ په بهیر کې شریک کړل شي. د دولت او مهاجرو ټولنو ترمنځ به جوړښتي اړیکې پیاوړې شي.

پنځلسم:

چاپېریال او اقلیمي امنیت

د طبیعي سرچینو، اوبو، او انرژۍ مدیریت به د پایدار پرمختګ پر اصولو ولاړ وي. اقلیمي بدلونونه به د ملي پالیسۍ په چوکاټ کې د امنیتي او پراختیایي ننګونې په توګه په پام کې ونیول شي. د چاپېریال ساتنې او د طبیعي سرچینو د پایدارې استفادې پروګرامونه به عملي شي.

شپاړسم:

ډیجیټلي دولت او نوښت

ډیجیټلي دولت به د شفافیت د زیاتوالي، د فساد د کمولو، او د اغېزمنتیا د لوړولو د وسیلې په توګه وده وکړي. د ډیجیټلي هویت سیستمونه، برېښنایي خدمات، او د معلوماتو پر بنسټ مدیریت به رامنځته شي. نوښت او ټکنالوژي به د معاصرې حکومتولۍ د اساسي برخې په توګه د دولت په جوړښت کې مدغم شي.

اوولسم:

سیاسي بسیج، د واک سیالي، او د ملي عمل ستراتیژي

د افغانستان ملي خپلواکۍ جبهه باور لري چې د هر ډول سیاسي لیدلوري تحقق، د داسې منظم ټولنیز ځواک له رامنځته کولو پرته ناشونی دی چې د سیاسي سیالۍ ظرفیت ولري. له همدې امله، سیاسي بسیج د دې جبهې د ستراتیژۍ د اساسي رکن په توګه تعریفېږي.

په دې چوکاټ کې، جبهه به هڅه وکړي چې د ټولنې له بېلابېلو قشرونو لکه ځوانانو، ښځو، روڼ‌اندو، قومونو، او محرومو طبقو سره واقعي او دوامدارې اړیکې رامنځته کړي، ترڅو یوه پراخه او سیاسي پلوه باخبره ټولنیزه اډه جوړه کړي. دغه بسیج به د لنډمهاله تحریکاتو پر بنسټ نه، بلکې د سیاسي پوهاوي، تدریجي باور جوړونې، او هدفمند ګډون پر اساس تنظیم شي.

په دې چوکاټ کې د واک د سیالۍ ستراتیژي پر درېیو اصولو ولاړه ده:

لومړی، ټولنیز مشروعیت د خلکو ترمنځ د فعال حضور او د هغوی غوښتنو ته د ځواب ویلو له لارې؛

دوهم، سیاسي انسجام د هدفمند ائتلافونو د جوړولو او د داخلي سیاسي اختلافاتو د مدیریت له لارې؛

او درېیم، د شخصیت‌محورۍ پر ځای د پروګرام‌محورۍ اصل، څو سیاسي سیالي د افرادو پر ځای د برنامو او حل‌لارو پر بنسټ رامنځته شي.

جبهه په عین حال کې ځان د واک ترلاسه کولو لپاره د سوله‌ییزو، سیاسي، او مدني لارو چارو کارولو ته ژمن ګڼي او هر هغه رویکرد ردوي چې پر تاوتریخوالي، بې‌ثباتۍ، یا د نورو پر حذف ولاړ وي. د دې جبهې موخه یوازې د واک ترلاسه کول نه، بلکې د واک بیا تعریف دی، څو د عامه خدمت او د ملي ګټو د مسؤلانه مدیریت وسیله وګرځي.

په دې برخه کې، د داخلي جوړښتونو پراختیا، د سیاسي کادرونو روزنه، د ټولنیزو او مدني شبکو جوړول، او د نوې اړیکو ټکنالوژۍ کارول به د سیاسي بسیج د مهمو وسیلو په توګه په پام کې ونیول شي.

پایله او وروستۍ افق

دغه لیدلوری، په خپل ټولیز مفهوم کې، د افغانستان د بحران وروسته راتلونکي لپاره د یوې واقع‌بینانه، تدریجي، او د معاصرې حکومتولۍ پر منل شوو اصولو ولاړې لارې د ترسیم هڅه ده. دغه سند پر دې باور ولاړ دی چې د افغانستان سیاسي بیا رغونه نه د تېرو جوړښتونو د بیا تولید له لارې، او نه هم د هغو نسخو له لارې چې د هېواد له ټولنیزو واقعیتونو سره سمون نه لري، بلکې د پایدارو بنسټونو د جوړولو، ملي ګډون، او د دولت او اتباعو ترمنځ د اړیکو د بیا تعریف له لارې ممکنه ده.

په دې چوکاټ کې، د دې سند پنځلس ستراتیژیک محورونه په حقیقت کې د راتلونکي سیاسي نظم ستنې جوړوي؛ داسې نظم چې پکې واک د انحصار وسیله نه، بلکې د عامه ګټو د تنظیم وسیله وي؛ قانون د کنټرول وسیله نه، بلکې د عدالت ضامن وي؛ او دولت یو لرې جوړښت نه، بلکې د خلکو پر وړاندې خدمت‌ګار او حساب‌ورکوونکی بنسټ وي.

دغه سند همدارنګه پر دې اساسي اصل ټینګار کوي چې پایدار ثبات ته انتقال، نه یو لنډمهاله او نه هم صرف سیاسي بهیر دی، بلکې یو تاریخي، بنسټیز، او ټولنیز پروسه ده چې وخت، ملي اجماع، او د کورنۍ او نړیوالې ټولنې دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. د دې لارې بریا د هېواد پر دې توان پورې تړلې ده چې باور رامنځته کړي، ټولنیز واټنونه راکم کړي، او ګډ ملي احساس پیاوړی کړي.

په سیمه‌ییزه او نړیواله کچه، دغه لیدلوری پر دې حقیقت هم ټینګار کوي چې راتلونکی افغانستان یوازې هغه مهال پایدار ثبات ترلاسه کولای شي چې د سیمه‌ییز او نړیوال نظام په چوکاټ کې د یوه مسؤل، تعامل‌محور، او باوري لوبغاړي په توګه وپېژندل شي. متوازن تعامل، اقتصادي همکاري، او له تقابل څخه ډډه کول د دې رویکرد بنسټ جوړوي.

په پای کې، دغه سند پر یوه محوري حقیقت ټینګار کوي:

د افغانستان راتلونکی نه له بهر څخه تحمیل کېږي او نه به د کوم ځانګړي جریان په انحصار کې پاتې شي؛ بلکې د خلکو د ګډې ارادې، پایدار بنسټ‌جوړونې، او د عدالت، آزادۍ، او انساني کرامت اصولو ته د ژمنتیا له لارې به جوړېږي.

د افغانستان ملي خپلواکۍ جبهه په دې چوکاټ کې ځان یوازې د یوه سیاسي جریان په توګه نه، بلکې د هېواد د راتلونکي لپاره د یوه ملي او مسؤل بدیل په توګه تعریفوي. دغه جبهه به هڅه وکړي چې د سیاسي ځواکونو ترمنځ د اجماع رامنځته کولو، له خلکو سره د اړیکو د پیاوړتیا، او د عملي او تطبیق وړ برنامو د وړاندې کولو له لارې یو مشروع نظام ته د سوله‌ییز انتقال زمینه برابره کړي.

له نورو سیاسي جریانونو سره رغنده تعامل، د مدني ټولنې له ظرفیتونو څخه ګټه اخیستل، او د اتباعو پر باخبره ګډون تکیه کول د دې ستراتیژۍ اساسي عناصر ګڼل کېږي.

د دې لیدلوري د عملي تحقق لپاره، د ارزونې وړ شاخصونه، مهال‌وېشونه، او مسؤل بنسټونه به د یوه اجرایي نقشې په چوکاټ کې تعریف شي. په دغو شاخصونو کې به د سیاسي ګډون کچه، عامه خدماتو ته د لاسرسي اندازه، د شفافیت شاخصونه، او د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ شامل وي.

د دغو شاخصونو دوامداره څارنه او د دوره‌یي راپورونو وړاندې کول به د حساب‌ورکوونې او د مسیر د اصلاح د تضمین وسیلې په توګه په پام کې نیول شي.

دغه لیدلوری پای نه، بلکې د یوې لارې پیل دی؛ داسې لاره چې موخه یې افغانستان له بحران‌ځپلي هېواد څخه پر یوه باثباته، حساب‌ورکوونکي، او په سیمه او نړۍ کې د باعزته ځای لرونکي سیاسي نظام بدلول دي.

د عدالت او انساني کرامت د خدای په نوم

د افغانستان درنو، ازادو او سرلوړو خلکو!

موږ د هېواد د تاریخ په یوه برخلیک ټاکونکي پړاو کې قرار لرو؛ هغه وخت چې د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او انساني بحرانونو تلاقی د میلیونونو وګړو ورځنی ژوند له بې‌ساري ستونزو سره مخ کړی دی. په داسې شرایطو کې، «د افغانستان د ملي خپلواکی جبهه» د خپل تاریخي مسؤلیت د ژور درک پر بنسټ، د ژمنتیا، پوهاوي او د یوې غوره راتلونکې د باور په اساس میدان ته راوتلې ده.

دا جبهه د هغه ګډ ولسي ارادې څرګندونه ده چې غواړي له موجود وضعیت څخه د آزادۍ، عدالت، د قانون حاکمیت او انساني کرامت پر بنسټ یو نوي نظم ته انتقال وکړي. موږ باور لرو چې اوسنی بحران یوازې یو لنډمهاله حالت نه دی، بلکې د جوړښتي نیمګړتیاوو د راټولېدو، د واک انحصار، د ټولنیزو ډلو سیستماتیک حذف، او د بشري حقونو د بنسټیزو اصولو د نادیده نیولو پایله ده.

زموږ ستراتیژیکه تګلاره پر څو اساسي محورونو ولاړه ده:

لومړی: د ملي ګډون بیا تعریف

موږ باور لرو چې هېڅ پایدار سیاسي نظم د ټولو قومونو، قشرونو او په ځانګړي ډول د ښځو له واقعي، معنا‌دار او پراخ ګډون پرته نه شي رامنځته کېدای. د ښځو له تعلیمي، اقتصادي او ټولنیزو ډګرونو څخه حذف نه یوازې ښکاره د بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د ملي پرمختګ بنسټونه هم کمزوري کوي. موږ د نجونو زده‌کړه، د ښځو د کار حق، او په ټولنیز ژوند کې د هغوی فعاله ونډه له نه‌مذاکره کېدونکو اصولو څخه ګڼو.

دوهم: د تعلیمي نظام او انساني پانګې بیا احیا

هغه ټولنه چې له زده‌کړې محرومه شي، له راتلونکي څخه محرومه کېږي. موږ د تعلیمي نظام د بیا پرانیستلو، پیاوړتیا او له سیاست څخه د جلا کولو ملاتړ کوو، ترڅو ځوان نسل وکولای شي د پوهې، مهارت او بصیرت له لارې د هېواد په بیا رغونه کې رغنده رول ولوبوي.

درېیم: د بشري حقونو تأمین او بنسټیز کول

موږ باور لرو چې رښتینی ثبات د انسانانو د بنسټیزو حقونو له عملي درناوي سره تړلی دی. له د بیان او فکر آزادۍ څخه تر عدالت ته د لاسرسي حق پورې، ټول باید د نه‌نقضېدونکو اصولو په توګه ومنل شي او عملي شي.

څلورم: اقتصادي توانمندسازي او د فقر کمول

پراخ فقر، زیاتېدونکې بې‌کاري او د معیشتي فرصتونو نشتوالی انساني کرامت تر جدي ګواښ لاندې راوستی دی. موږ د ملي اقتصاد د بیا احیا لپاره د عملي پروګرامونو، د کار او تولید د ملاتړ، او د دوامدارو فرصتونو د رامنځته کولو ملاتړ کوو.

پنځم: د ملي همغږۍ پیاوړتیا او د تنوع مدیریت

افغانستان د فرهنګي، قومي او ژبني تنوع هېواد دی. دا تنوع ګواښ نه دی، بلکې یو لوی ظرفیت دی—په دې شرط چې د عدالت، برابرۍ او متقابل درناوي په چوکاټ کې مدیریت شي. موږ پر ملي خبرو اترو، زغم او متقابل منلو د پایدار ثبات د اساسي شرطونو په توګه ټینګار کوو.

ګرانو خلکو!

موږ د هغو محرومو ښځو غږ یو چې د زده‌کړې او کار له حق څخه بې‌برخې شوې دي؛ د هغو ځوانانو غږ یو چې د روښانه راتلونکي په لټه کې د وطن پرېښودو ته اړ شوي؛ د هغو کارګرانو غږ یو چې د فقر د درنو بارونو لاندې خپل امید له لاسه ورکوي؛ او د ټولو هغو کسانو غږ یو چې انساني کرامت یې نادیده نیول شوی دی.

«د افغانستان د ملي خپلواکی جبهه» ځان د خلکو برخه ګڼي، نه له هغوی پورته. موږ د شعاري وعدو پر ځای یوې روښانه او مسؤلانه لارې ته ژمن یو—هغه لاره چې پر واقع‌بینۍ، پروګرام‌محورۍ او ګډ ګډون ولاړه ده.

په پای کې، موږ له ټولو هېوادوالو—دننه او بهر—بلنه ورکوو چې د ګډ مسؤلیت د درک له مخې د داسې افغانستان د بیا رغونې په لاره کې سره یو ځای شي چې پر آزادۍ، عدالت، برابرۍ او انساني کرامت ولاړ وي.

هغه راتلونکی چې موږ پرې باور لرو، یوازې یو آرمان نه دی، بلکې یو تاریخي ضرورت دی—او د هغه تحقق زموږ د ارادې او همغږۍ پورې تړلی دی.